اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

      
دوشنبه 15 آذر 1400 - 06 December 2021
شناسه خبر: 4083
تاریخ خبر: 1394/10/28
ساعت: 14:03
معاون اول رييس جمهور:

آثار مثبت لغو تحريم ها در اقتصاد كشور جدي است/ وزارت نفت خود را براي كارهاي بزرگ در دوره ي جديد آماده كند

معاون اول رييس جمهور با تاكيد براينكه لغو تحريم ها و اجرايي شدن برجام بايد در اقتصاد كشور، اشتغالزايي و زندگي مردم لمس شود، گفت: آنچه مي توانيم با اطمينان به مردم بگوييم اين است كه به تدريج آثار مثبت لغو تحريم هاي ظالمانه در اقتصاد كشور مشاهده خواهد شد و با فعال شدن بخش توليد و سرمايه گذاري، مشكل اشتغال كشور نيز به مرور مرتفع خواهد شد.

دكتر اسحاق جهانگيري پيش از ظهر امروز (دوشنبه) در نشست مديران ارشد صنعت نفت كه با محوريت اقتصاد مقاومتي برگزار شد، اظهار داشت: وزارت نفت بيشترين فشارها را در دوران تحريم تحمل كرد و خوشبختانه توانست با سربلندي از اين دوران سخت عبور كرده و كارهاي بزرگي براي توسعه ي صنعت نفت كشور انجام دهد.

وي ادامه داد: وزارت نفت بايد پس از لغو تحريم ها و در دوران جديد خود را آماده ي كارهاي مهم و بزرگ كند و برنامه هاي خود را براي سرمايه گذاري جهت توسعه ي صنعت نفت و گاز كشور به اجرا برساند.

معاون اول رييس جمهور از توافق هسته اي و برجام بعنوان دستاوردي بزرگ و يكي از مهمترين وعده هاي رييس جمهور به ملت ياد كرد و افزود: علي رغم همه ي بدبيني هاي داخلي و خارجي و با وجود كارشكني هاي دشمنان ملت ايران، با ، حمايت هاي كامل رهبر معظم انقلاب، مديريت شجاعانه و مدبرانه رييس جمهور، همت تيم مذاكره كننده‌ي هسته‌اي و استقامت ملت ايران، سرانجام توافق هسته اي به نتيجه رسيد و برجام وارد مرحله ي اجرا شد.

دكتر جهانگيري افزود: بسياري افراد با وجود برجام، در اجراي اين توافق ترديد ايجاد مي كردند و معتقد بودند كه امكان ندارد برجام به مرحله ي اجرا برسد اما امروز بايد به ملت ايران براي اين اتفاق مهم تبريك بگوييم چرا كه اين اتفاق نتيجه ي صبوري ملت ايران در مقابل فشارها و سختي هايي بود كه تحمل كرد.

وي با بيان اينكه صنعت نفت كشور فقط تامين كننده ي منابع مالي نيست، گفت: بخش نفت در حقيقت محور اصلي توسعه ي كشور است و اگر تاكنون توسعه ي اقتصادي كشور نتوانسته حول محور نفت شكل بگيرد به دليل ضعف در برنامه ريزي ها بوده است.

معاون اول رييس جمهور افزود: در برنامه ي ششم توسعه براي سرمايه گذاري در صنعت نفت، برنامه ريزي وسيعي انجام شده و اين يعني همه ي فعالان اقتصادي و صنعتي و شركت هاي بزرگ، فرصتي طلايي پيش روي خود دارند تا بتوانند در اين زمينه فعاليت كنند.

دكتر جهانگيري با اشاره به جايگاه پراهميت صنعت نفت در اقتصاد كشور خاطرنشان كرد: اهميت اين حوزه به اندازه اي است كه هرگاه دشمنان قصد داشتند كشور را تحت فشار قرار دهند، يكي از بخش هايي كه مورد هدف قرار داده اند، صنعت نفت كشور بوده است.

وي مجموعه ي مديران صنعت نفت را مديراني توانمند و با تجربه توصيف كرد و اظهار داشت: مهندس زنگنه مديري است كه سابقه اي ديرينه در مديريت اقتصادي كشور دارد و امروز سرمايه اي بي بديل براي اقتصاد كشور و به خصوص صنعت نفت كشور محسوب مي شود.

معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: متاسفانه برخي مخالفين، آگاهانه يا ناآگاهانه تلاش مي كنند با ايجاد ترديد در برنامه هاي وزارت نفت، مديران اين بخش را از تصميم گيري هاي بزرگ باز دارند اما انتظاري كه از مديران صنعت نفت كشور داريم اين است كه بدون توجه به ترديد افكني برخي افراد، در دوره ي جديد تصميمات مهم و جدي اتخاذ كنند.

دكتر جهانگيري ادامه داد: البته طي كردن اين مسير بسيار دشوار است و كارهاي بزرگ همواره نيازمند مديران بزرگ است و خوشبختانه مديران صنعت نفت كشور از اين ويژگي برخوردار هستند.

وي همچنين با اشاره به گزارش ارائه شده در اين جلسه پيرامون وضعيت پارس جنوبي تصريح كرد: وقتي مديران كشور كاري انجام مي دهند و يا تصميم مهمي اتخاذ مي كند، منتقدان زيادي پيدا مي شوند و ايراداتي نسبت به كارهاي انجام شده وارد مي كنند اما متاسفانه هيچگاه كساني كه در دوره ي مديريتي خود تصميمات و كارهاي لازم را انجام ندادند كه باعث وارد شدن خسارت هاي زيادي به صنعت نفت كشور شده است، مورد بازخواست قرار نمي گيرند.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه در سالهاي 83 و 84 فاصله ي ايران با قطر در برداشت از ميادين مشترك گازي پارس جنوبي فاصله اي اندك بود، گفت: سال 92 و هنگامي كه دولت تدبير و اميد كار خود را آغاز كرد، اين فاصله افزايش زيادي يافته بود و ميزان برداشت ايران 280 ميليون متر مكعب و كشور قطر حدود 580 ميليون متر مكعب گاز بود اما هيچكس در قبال اين كوتاهي و منابع فراواني كه از دست ملت ايران رفته، مسئول و پاسخگو نيست.

دكتر جهانگيري ادامه داد: اين موضوع در خصوص ميدان گازي سلمان نيز صادق است و عده اي به دلايلي مانع فعال شدن اين ميدان شدند و نتيجه اين شد كه گاز اين ميدان به سمت كشور ديگر رفت و يا اينكه خارج شد و سوخت.

وي افزود: براساس گزارشات ارائه شده ميزان گازي كه در دولت گذشته به دليل عدم فعاليت و مديريت مناسب بر ميادين گازي، از دست ملت ايران خارج شد حدود 7.5 ميليارد دلار است اما هيچ گاه راجع به اين خسارت كه به دليل كوتاهي و عدم اقدام مناسب مديران وقت به وجود آمده سوالي پرسيده نشده و كسي مورد بازخواست قرار نگرفته است.

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه در دوران تحريم فقط موضوع فشار اقتصادي و عدم توسعه ي كشور مطرح نبود، گفت: برخي اتفاقات داخلي در دوران تحريم باعث وارد شدن فشارهاي جدي به بخش هاي مهمي مثل بخش نفت شد. چه كسي تصور مي كرد كه فرد جواني ميلياردها دلار پول نفت كشور را در اختيار بگيرد و يا وزارتخانه ي مهمي مثل نفت رقم بزرگي از منابع مالي خود را در قالب پول نقد به فردي بدهد تا در ميان پيمانكاران توزيع كند و آن فرد نيز اين منابع را با خود ببرد.

دكتر جهانگيري خاطرنشان كرد: در دوره ي گذشته عده اي مدعي شدند كه مي توانند در شرايط تحريم نفت را بفروشند و با اين ادعا نفت زيادي دريافت كردند و يك دلار هم برنگرداندند. اين كار چه آنجا كه توسط فرد و چه آنجا كه توسط يك نهاد انجام شد، آسيب زيادي به بخش نفت كشور وارد كرد و پاسخ نهاد مورد نظر اين بود كه چون خودمان به منابع مالي نياز داشتيم، آن را هزينه كرديم و اين در حالي است كه هيچكس و حتي بالاترين مقام اجرايي كشور حق ندارد خارج از قانون حتي يك ريال هزينه كند.

وي در ادامه با اشاره به قراردادهاي جديد نفتي كه ازسوي وزارت نفت تدوين شده و در جلسه ي هيات وزيران به تصويب رسيده است، خاطرنشان كرد: پيش نويس اين قراردادها با درنظر گرفتن تجربيات گذشته و با توجه به نقاط ضعف و قوت و تجربيات سالهاي قبل توسط وزارت نفت تدوين شد و پس از آن چندين مرحله كار كارشناسي انجام شد و دستگاه هاي مختلف نيز نظرات اصلاحي خود را مطرح كردند و سرانجام پس از بررسي هاي فراوان، اين قراردادها در دولت به تصويب رسيد.

معاون اول رييس جمهور ادامه داد: البته ممكن است هنوز هم نظرات و انتقاداتي نسبت به اين قراردادها وجود داشته باشد كه از همين جا اعلام مي شود كساني كه نسبت به بندهاي اين قرارداد نظرات كارشناسي و منتقدانه ي سازنده دارند مي توانند نظرات خود را به دولت ارسال كنند تا چنانچه اين نظرات از نظر كارشناسان درست باشد، در قراردادهاي مذكور لحاظ شود.

دكتر جهانگيري اضافه كرد: متاسفانه عده اي انگار نمي خواهند در اين كشور كاري انجام شود و با الفاظ تند و انتقادهاي نادرست راجع به مسئولين و مديران بخش نفت كشور اظهار نظر مي كنند كه البته اين رفتار بسيار ظالمانه است زيرا هنوز هيچ قراردادي منعقد نشده است و تازه دولت آن را تصويب كرده و قرار است به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شود تا بند بند آن با قوانين مطابقت داده شود.

وي خاطرنشان كرد: البته قراردادهاي بخش نفت از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و ملت ايران نيز نسبت به اين موضوع حساسيت دارند اما با اين وجود به دليل اينكه عده اي مي خواهند در هر شرايط نظرات مخالف داشته باشند، نبايد كارهاي مهم كشور را متوقف كنيم.

معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: اينكه دولت نجابت مي كند و مسائل گذشته را بازگو نمي كند نبايد باعث سوءاستفاده ي برخي افراد شود. البته برخي مسائل مربوط به دولت گذشته را كه مطرح مي كنيم مسائلي است كه ابعاد تخلف آن بسيار گسترده است وگرنه موارد فراوان ديگر نيز وجود دارد كه تاكنون مطرح نشده اما در زمان لازم به آن پرداخته خواهد شد.

دكتر جهانگيري گفت: در خصوص دكل هاي نفتي براي اينكه ضعف مديريتي و عملكرد نامناسب خود را توجيه كنند، مي گويند فلان كس كه با عضو دولت اصلاحات نسبت دارد نيز در اين جريان نقش داشته است اما اين افراد بايد به ياد داشته باشند كه دولت همواره اعلام كرده است كه هيچ خط قرمزي در برخورد با تخلفات وجود ندارد و از ابتدا اعلام كرده ايم كه با هرگونه تخلف توسط هر كس كه انجام شده باشد، برخورد خواهيم كرد. اين افراد به جاي اينكه از ملت عذرخواهي كنند تلاش مي كنند با فشار بر مديران كشور بر تخلفات خود سرپوش بگذارند.

وي با تاكيد براينكه دولت از برنامه هاي وزارت نفت به طور جدي حمايت مي كند، گفت: برنامه هاي اين وزارتخانه بسيار پراهميت است و قطعاً مقام معظم رهبري نيز با اين برنامه ها موافق هستند البته مسئولان دولت خود پاسخگوي تصميماتي هستند كه اتخاذ مي كنند و هيچگاه قصد ندارند بار اين تصميمات را بر دوش مقام بالاتر قرار دهند.

معاون اول رييس جمهور در ادامه ي سخنان خود با اشاره به اينكه سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي حتماً در دوران پساتحريم نيز در دستور كار دولت خواهد بود، تصريح كرد: دولت تلاش كرد برنامه ي ششم توسعه حتي الامكان مبتني بر اقتصاد مقاومتي باشد و اين در حالي است كه مي دانستيم تحريم ها در برنامه ي ششم لغو خواهد شد.

دكتر جهانگيري درون زايي و برون گرايي را از رويكردهاي اصلي اقتصاد مقاومتي برشمرد و گفت: اين دو رويكرد مي تواند به طور كامل در بخش نفت متبلور شود بدين معنا كه ظرفيت هاي مهندسي و صنعتي كشور در اختيار توسعه ي صنعت نفت قرار گيرد و فناوري هاي روز دنيا در بخش نفت نيز در توسعه ي صنعت نفت كشور به كار گرفته شود.

وي عدالت محوري را از ديگر رويكردهاي اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: براساس برنامه ي وزارت نفت تمامي روستاهاي كشور تا پايان دولت تحت پوشش گاز رساني قرار خواهند گرفت و علاوه بر اين در بخش مردمي كردن اقتصاد نيز وزارت نفت آمادگي دارد آحاد مردم را در صنايع پايين دستي نفت مشاركت دهد.

معاون اول رييس جمهور يكي از تنگناهاي مهم صنعت نفت كشور را تامين منابع مالي و محدوديت هاي بودجه اي عنوان و خاطرنشان كرد: بخش نفت كشور با 52 ميليارد دلار بدهي داخلي و سالانه 33 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه ي نقدي مواجه است و اين يعني شركت هاي نفت و گاز كه بايد با نشاط و انرژي فعاليت كنند، ناچار هستند بخش زيادي از درآمدهاي خود را براي اين مطالبات پرداخت كنند و متاسفانه برخي از حساب هاي اين وزارتخانه به دليل اين گونه بدهي هاي معوق از سالهاي گذشته مسدود شده است.

دكتر جهانگيري خواستار تشكيل كميته اي براي بررسي نحوه ي بازپرداخت 52 ميليارد دلار بدهي وزارت نفت شد و گفت: البته براي مجموعه ي صنعت نفت كشور پرداخت اين بدهي در سالهاي آينده كار سختي نيست اما در اين شرايط كه وزارت نفت برنامه هاي متعددي براي توسعه ي طرح هاي خود در دست اجرا دارد، اين ميزان بدهي مي تواند مشكل ساز شود.

وي با تاكيد براينكه فاز هاي مختلف پارس جنوبي بايد تا پايان اين دولت تكميل شود، گفت: البته بايد كمك كنيم تا منابع مورد نياز براي تكميل اين پروژه‌ي بزرگ ملي تامين شود.

معاون اول رييس جمهور در ادامه به صنعت پتروشيمي نيز اشاره و خاطرنشان كرد: صنعت پتروشيمي كه يكي از مهمترين بخش هاي صنعتي كشور است نبايد به بهانه ي خصوصي سازي دچار آسيب شود و اگرچه خصوصي سازي يك اصل مهم محسوب مي شود كه موظف بر اجراي درست آن هستيم اما اگر صنعت پتروشيمي كشور آسيب ببيند، اين صنعت قادر نخواهد بود توسعه پيدا كند.

دكتر جهانگيري افزود: يكي از مهمترين محورها و اهداف اقتصاد مقاومتي، مقاوم سازي اقتصاد كشور در مقابل تكانه هاي خارجي است و در اين ميان جلوگيري از خام فروشي نقش مهمي دارد و صنعت پتروشيمي صنعتي است كه مي تواند مهمترين مواد معدني كشور يعني نفت و گاز را به محصول تبديل كند.

وي ادامه داد: اگر صادرات ده ميليارد دلاري صنعت پتروشيمي در دوران تحريم نبود، وضعيت ارزي كشور با مشكلات زيادي مواجه مي شد.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به آزاد سازي بخشي از منابع بانك مركزي ظرف هفته ي آينده گفت: بخشي از اين منابع در اختيار صندوق توسعه ي ملي قرار خواهد گرفت و اين صندوق بايد با توجه به اولويت هاي خود، بخشي از اين منابع را براي طرح هاي وزارت نفت اختصاص دهد چرا كه شيريني لغو تحريم ها در كارهاي بزرگ وزارت نفت منعكس خواهد شد.

در اين جلسه وزير نفت نيز با تبريك عملياتي شدن برجام و لغو تحريم هاي ستمگرانه عليه ملت ايران گفت: در دوران جديد بار سنگيني بر دوش وزارت نفت است و بايد كارهاي مهمي در اين مقطع انجام دهد.

مهندس زنگنه در ادامه به گزارشي از برنامه هاي وزارت نفت براي تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ارائه كرد و به تشريح روند گذشته و برنامه ي آتي توسعه ي بالادستي بخش نفت و نيازهاي سرمايه گذاري در صنعت نفت كشور پرداخت.

در ادامه ي اين نشست برخي از معاونين و مديران ارشد وزارت نفت گزارشي از اقدامات انجام شده و برنامه هاي اين وزارتخانه در حوزه ي مسئوليت خود را ارائه كردند كه فعاليت هاي توسعه اي با رويكرد اقتصاد مقاومتي، چشم انداز صنعت پتروشيمي در سالهاي آينده، وضعيت پالايشگاه هاي نفتي و گازي كشور بخشي از اين گزارش ها بود.

r_rsar
اخبار برگزيده