اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

      
پنج‌شنبه 5 خرداد 1401 - 26 May 2022
شناسه خبر: 8634
تاریخ خبر: 1400/10/21
ساعت: 15:10
طی حکمی از سوی دکتر مخبر صورت گرفت؛

انتصاب نماينده معاون اول رییس جمهور در راه‌اندازی و عملياتی کردن نهضت احياء واحدهای اقتصادی

معاون اول رییس جمهور با صدور حکمی سید امیرحسین مدنی را با حفظ سمت به عنوان نماینده خود در راه اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیا واحدهای اقتصادی منصوب کرد. بهره گیری از مشارکت مردم و استفاده از اختیارات تمامی شوراها، وزارتخانه ها، بانک ها و نهادهای عمومی و انقلابی برای نوسازی و فعال سازی واحدهای غیرفعال و نیمه فعال تولیدی، صنعتی و خدماتی در کشور مهمترین اهداف این نهضت خواهد بود.

متن کامل حکم دکتر مخبر و اهم وظایفی که محول شده به شرح زیر است:

جناب آقاي دكتر سيد اميرحسين مدنی

در راستاي سياست هاي دولت سيزدهم مبنی بر خنثي سازي تحريم ها و مردمی كردن اقتصاد، لزوم ايجاد سازوكاري منعطف، چابك، پاسخگو و مردم پايه جهت رصد محيط و اتخاذ تدابير و تصميمات به هنگام و هوشمند با هدف احياء، نوسازي و فعال سازي واحدهای اقتصادی غيرفعال و نيمه فعال با مشاركت جدی مردم و جوانان و استفاده حداكثری از اختيارات، ظرفيت ها، قابليت ها و توانمندي هاي شوراهاي عالي، ستادها، وزارتخانه ها، دستگاه هاي اجرايی، بانك ها، شركت هاي دولتی، نهادهاي عمومی و انقلابی، به موجب اين حكم با حفظ سمت به عنوان "نماينده معاون اول رئيس جمهور در راه اندازي و عملياتی نمودن نهضت احياء واحدهای اقتصادی" منصوب مي شويد.

اهم وظايف به شرح ذيل است:

 -1 ايجاد بستر مناسب اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فناوری، زيست محيطی جهت نقش آفريني مردم، جوانان، حلقه های ميانی و بخش خصوصی در شناسايی و احيای واحدهای اقتصادی، توليدی، صنعتی و خدماتي با اولويت مناطق كمتر برخوردار.

 -2 ايجاد سازوكارهاي هوشمند لازم جهت به هم رساني، همسويي، تعامل و هم افزايي فيمابين وزارتخانه ها، دستگاه هاي اجرايي، بانك ها و نهادهاي مالي، ستادها و شوراهای عالی براي پشتيبانی و مانع زدايی در احياء و فعال سازي واحدهای غيرفعال و نيمه فعال.

 -3 طراحی و پياده سازی بستر نرم افزاري و مديريتي لازم جهت مشاركت مردم، اعضاي هيات علمی دانشگاه ها، نخبگان دانشگاهی و صنعتی و نهادها و دستگاه های اجرايی.

 -4 طراحي بستر مناسب و چابك جهت بهره گيري از شيوه هاي نوين و دانش بنيان در تامين مالی، بازاريابی، فناوری، مديريتی و حقوقی به منظور ارتقا بهره وری واحدهای اقتصادی.

 -5 رصد، پايش و ارزيابی عملكرد دستگاه های فوق الذكر و گزارش دهی دوره ای.

بديهی است كليه دستگاه های ذی ربط در محدوده اين حكم موظف به همكاری و هماهنگی لازم مي باشند.

اميد است با اتكال به الطاف خداوند متعال و با رعايت اصول «عدالت محوری» ، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاكدستی و فسادستيزی» و «قانون مداری» دولت مردمی، در انجام مسئوليت محوله موفق و مويد باشيد.

r_rsar
اخبار برگزيده