طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
سه‌شنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۶ - 25 July 2017
کد خبر: ۵۱۵۶
تاریخ خبر: ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۵
ساعت: ۱۳:۳۸
دكتر جهانگيري در آيين رونمايي ساماندهي طرح سهام عدالت تاكيد كرد:
معاون اول رييس جمهور عدالت را مهمترين نياز بشريت بخصوص در مقطع فعلي عنوان كرد و گفت: عدالت نه تنها معيار بنيادين در مكتب و آيين ما است بلكه مفهومي اساسي در تمامي تحولات سياسي و اجتماعي است و هيچ انقلاب و جنبش مردمي در تاريخ نيست كه نقطه آغاز آن عدالت خواهي نبوده باشد.
عدالت مهمترين نياز بشريت است / رشد اقتصادي سه ماهه سوم امسال 8.9 درصد و بدون بخش نفت 6 درصد است / نقطه آغاز همه انقلاب ها و جنبش هاي مردمي عدالت خواهي بوده است/ رييس جمهور عزيز و دلسوز با جديت پيگير اجراي طرح ساماندهي سهام عدالت بود / عدالت خواهي مهمترين محور شعار انقلاب اسلامي بود/ توسعه و پيشرفت پايدار با عدالت محقق مي شود/ توجه به گروه هاي آسيب پذير جامعه از اهداف اوليه نظام است/ امروز در پرتو اقتصاد مقاومتي خبري از رشد منفي اقتصادي نيست/ سازمان بورس سهامداران سهام عدالت را به رسميت بشناسددكتر اسحاق جهانگيري ظهر امروز (سه شنبه) در آيين رونمايي ساماندهي طرح سهام عدالت اظهار داشت: عدالت تنظيم كننده تعادل و توازن در جامعه است و اگر بخواهيم توسعه به ثمر برسد بايد به طور جدي به مفهوم عدالت توجه كنيم و آن را بصورت كاربردي در جامعه پياده نماييم.
معاون اول رييس جمهور افزود: اگر به دنبال رضايت شهروندان هستيم بايد عدالت را در جامعه مستقر كنيم و بايد بدانيم كه عدالت فقط محدود به اقتصاد نيست بلكه بيش و پيش از آن عدالت اجتماعي به معناي مقابله با تبعيض،‌ فقر و فساد از اهميت فراواني برخوردار است.
وي ادامه داد: اگرچه ابعاد عدالت از فقر زدايي آغاز مي شود اما به آن محدود نمي شود. عدالت يعني توانمند كردن جامعه و همه آحاد شهروندان.
دكتر جهانگيري عدالت خواهي را مهمترين محور شعار انقلاب اسلامي و از اصلي ترين آرمان هاي امام خميني (ره)، شهداي انقلاب و رهبر معظم انقلاب دانست و اظهار داشت: اگر به دنبال رفاه براي همه مردم هستيم و مي خواهيم كيفيت زندگي آحاد جامعه ارتقاء پيدا كند نبايد در جامعه فقط گروهي اندك از ثروت برخوردار و ساير آحاد جامعه نسبت به معيشت خود نگران باشند چرا كه چنين جامعه اي با موازين اسلامي و آرمان هاي امام خميني (ره) منطبق نيست.
معاون اول رييس جمهور  با بيان اينكه عدالت جان همه چيز است و اگر از آن گرفته شود مرده اي بيش نخواهد بود، تصريح كرد: امروز همه صاحب نظران توسعه به اين نتيجه رسيده اند كه اگر بخواهيم پيشرفت مستمر اقتصادي داشته باشيم، توسعه و پيشرفت پايدار بايد همراه با عدالت باشد.
وي اضافه كرد: سياست هايي مي تواند موفق و پايدار باشد كه علاوه بر توجه به پيشرفت و توسعه، به كاهش نابرابري هاي اقتصادي نيز كمك كند.
دكتر جهانگيري گفت: با وجود همه توفيقات سياست مداران جهان در كاهش فقر، فقر همچنان فراگير و مهار ناپذير است و ما بايد با عزم ملي در كشور به دنبال ريشه كن كردن فقر باشيم.
معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: عدالت هم در توسعه مناطق مختلف كشور مفهوم پيدا مي كند و هم در آحاد جامعه. استان هايي از كشور از توسعه كمتري برخوردارند و نرخ بيكاري كه يكي از دغدغه هاي اصلي كشور است، در برخي استان ها كمتر و در برخي بالاتر است. بايد آگاه باشيم كه وقتي نرخ بيكاري بالاست، كرامت و امنيت انسان ها هر دو خدشه دار مي شود و ما بايد تلاش وسيعي براي از بين بردن بيكاري داشته باشيم.
وي با تاكيد بر اينكه علاوه بر مسائل مناطق مختلف بايد به گروه هاي آسيب  پذير جامعه نيز توجه داشته باشيم، توجه به اين اقشار را از اهداف اوليه نظام جمهوري اسلامي ايران برشمرد و گفت: امام خميني (ره) با همين نگاه در آغاز انقلاب كميته امداد و جهاد سازندگي را تاسيس كرد تا گرد و غبار محروميت را از جامعه بزدايد.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه بودجه بخش بهداشت ، آموزش و نهادهاي خدماتي سهم قابل توجهي در بودجه هاي دولت دارد، گفت: اين موضوع بيانگر آن است كه دولتها پس از انقلاب اسلامي به اين جهت گيري رسيده اند كه بايد براي رفع محروميت ها چاره انديشي كنند.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه دولت يازدهم همگام با تلاش براي پيشرفت اقتصادي، سياست ها و برنامه هاي مهمي را نيز براي گسترش عدالت و مبارزه با فقر طراحي و اجرا كرده است، افزود: دولت يازدهم موفق شد از طريق بازگرداندن عقلانيت و علم به سياست گذاري، كشور را از بحران خارج كند و ثبات و رونق اقتصادي براي كشور رقم بزند و امروز در پرتو اقتصاد مقاومتي ديگر اثري از رشد منفي اقتصادي در ايران ديده نمي شود و ثبات واقعي به اقتصاد برگشته و تورم لجام گسيخته از كشور رخت بر بسته است.
وي با اشاره به رشد اقتصادي 8.9 درصد در 3 ماهه سوم و رشد 7.2 درصد در 9 ماهه سال جاري، گفت: رشد اقتصادي 3 ماهه سوم بدون احتساب بخش نفت حدود 6 درصد و رشد اقتصادي 9 ماهه بدون احتساب بخش نفت 5 درصد است و  پيشرفت هاي خوبي در بخش هاي مختلف اقتصادي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي كشور به وقوع پيوسته است.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه دولت در مقابله با فقر، فساد و تبعيض و استقرار عدالت گام هاي بلندي برداشته است، افزود: از سال 86 تا 92 رفاه و درآمد مردم روند كاهشي داشت و ما بايد براي جبران آن، سياست هاي جدي در دستور كار قرار مي داديم.
معاون اول رييس جمهور افزود: طرح تحول سلامت با موفقيت تدوين و اجرايي شد و نقش مهمي در رفع نگراني مردم ايفا كرد و امروز بيش از ده ميليون نفر كه عمدتاً در روستاها و حاشيه شهرها ساكن هستند از بيمه سلامت برخوردار شده اند.
وي افزود: در بخش آموزش و خدمات روستاييان اقدامات اساسي صورت گرفته است و يكي از اقدامات اخير دولت درخواست مجوز از مجلس شوراي اسلامي براي برداشت 1.5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي است تا براي اشتغال در روستاها و مناطق مرزي كشور استفاده شود البته اين درخواست بيش از حد معمول در مجلس مانده است و اميدوارم كه با تصويب آن بتوانيم گام هاي بلندي در توسعه روستاها برداريم .
دكتر جهانگيري اضافه كرد: يكي از اقدامات بسيار مهم و اساسي كه از آغاز انقلاب اسلامي مورد توجه بود اين است كه مردم در مالكيت و دارايي هاي دولت سهيم شوند و مالكيت بخشي از دارايي هاي دولت را به عهده گيرند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به تصويب آيين نامه اين طرح در اواخر دولت هشتم، تصريح كرد: در دولت نهم با عنايت رهبر معظم انقلاب به طبقات ضعيف جامعه، مجوز كاملي براي اين طرح صادر شد و طرح سهام عدالت شكل گرفت.
وي ادامه داد: امروز با رونمايي از طرح سهام عدالت حدود 50 ميليون نفر از شهروندان كشور مالك بخشي از دارايي هاي دولت خواهند شد، اين افراد تا كنون از محل سود كارخانه ها و تخفيفي كه رهبر معظم انقلاب به افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي قائل شده اند، 27 هزار ميليارد تومان به خزانه واريز كرده اند و امروز ارزش اين دارايي ها بيش از 550 هزار ميليارد ريال است.
دكتر جهانگيري افزود: امروز 50 ميليون نفر از مردم ايران سرمايه اي به ارزش 55 هزار ميليارد تومان از دارايي هاي دولت را جدا مي كنند و به مالكيت خود درمي آورند و با اقدامات اصلاحي كه چند ماه آينده انجام خواهد شد اين 55 هزار ميليارد تومان مي تواند به 100 هزار ميليارد تومان در سال 96 تبديل شود و مردم مي توانند از سود سالانه اين سهام برخوردار گردند.
معاون اول رييس جمهور با يادآوري اينكه از ابتداي دولت يازدهم به دليل اهميت موضوع طرح سهام عدالت، دكتر روحاني رييس جمهور عزيز و  دلسوز با جديت پيگير اجراي طرح ساماندهي سهام عدالت بود و دستور داد كه وزارت امور اقتصاد و دارايي براي اين طرح وقت بگذارد و براي ساماندهي آن بسته پيشنهادي كاملي تدوين كند. خوشبختانه امروز اين سامانه تكميل شده و تنها به مجوزهايي نياز دارد كه در آينده نزديك درخواست آن را به رهبر معظم انقلاب ارائه خواهيم كرد و اطمينان داريم با مجوز ايشان بقيه موانع هم برطرف خواهد شد.
وي از همه دست اندركاران و مشاركت كنندگان در طرح سهام عدالت به خصوص تعاوني هاي شهرستان ها و تشكل ها قدرداني كرد و گفت: اين تعاوني ها مي توانند در توسعه مناطق خود نقش كليدي داشته باشند و دولت نيز از آنها حمايت خواهد كرد.
دكتر جهانگيري افزود: يكي از سياست هاي قطعي در اصل 44 قانون اساسي حمايت و توسعه بخش تعاون است چرا كه اين بخش متكي به مردم است و حمايت از آنها جزو سياست هاي اصولي نظام است.
معاون اول رييس جمهور به سهامداران سهام عدالت توصيه كرد تا اگر كسي در روزهاي آينده به آنها پيشنهاد خريد سهامشان را ارائه كرد، به هيچ وجه قبول نكنند زيرا اين سهام در حقيقت سهام بهترين بنگاه ها و كارخانه هاي كشور هستند كه روز به روز ارزش آنها بالاتر خواهد رفت.
وي با تبريك به ملت ايران براي اجراي ساماندهي طرح سهام عدالت ابراز اميدواري كرد اين اقدام بتواند مفيد و سازنده باشد و طبقات ضعيف جامعه از آن بهره مند گردند.
دكتر جهانگيري همچنين با قدرداني از وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان خصوصي سازي بخاطر اين اقدام بزرگ، خاطر نشان كرد: از سازمان بورس و اوراق بهادار انتظار داريم كه سهامداران جديد را به رسميت بشناسد و از هم اكنون براي آموزش آنها اقدام كند، چرا كه سازمان بورس از اين پس از چند ده ميليون عضو برخوردار خواهد شد و قدرت فراواني پيدا خواهد كرد.
در اين مراسم معاون اول رييس جمهور از ساماندهي طرح سهام عدالت رونمايي و بصورت نمادين صورت حساب چاپ شده 14 نفر از سهامداران سهام عدالت را به آنان اعطاء كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي هم در اين مراسم مردمي بودن و عدالت محوري را از مهمترين رويكردهاي اقتصاد مقاومتي برشمرد و گفت: برنامه مردمي كردن اقتصاد كشور يكي از برنامه هاي ملي 12 گانه اقتصاد مقاومتي است كه با مسئوليت وزارت امور اقتصاد و دارايي در حال پيگيري است.
دكتر طيب نيا افزود: دولت يازدهم حدود 7 ميليون نفر از كارگران فصلي و ساختماني را به مشمولان سهام عدالت اضافه كرد و امروز تعداد كل مشمولان به بيش از 49 ميليون نفر رسيده است و با اين اقدام بزرگ، مشمولان پس از ده سال صبر، طعم شيرين سهامداري را خواهند چشيد و از اواخر سال 96 مي توانند سود سالانه سهام خود را دريافت كنند.
در اين مراسم رييس سازمان خصوصي سازي هم گزارشي از روند اجراي طرح و نيز نحوه مراجعه مشمولين طرح سهام عدالت به سامانه ارائه كرد و گفت: مشمولين طبق برنامه زمان بندي مي توانند براي دريافت صورت حساب هاي خود به سامانه مراجعه كنند.

انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh