طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - 13 December 2017
کد خبر: ۲۴۴
تاریخ خبر: ۲۰/ ۰۱/ ۱۳۹۳
ساعت: ۱۰:۳۰
دکتر جهانگيري در گفتگوي زنده تلويزيوني:
معاون اول رييس جمهور با تأکيد براينکه دولت به هيچ وجه به خطوط قرمزي که در اقتصاد کشور و مسائل زندگي مردم است ورود نخواهد کرد، گفت: مردم مطمئن باشند که دولت قصد سخت گيري ندارد و حقوق شهروندي به طور کامل رعايت خواهد شد.
دکتراسحاق جهانگيري شامگاه سه‌شنبه در گفتگوي زنده تلويزيوني با شبکه اول سيما ضمن آرزوي خير و برکت براي مردم در سال 93 اظهار داشت: اگر بنا بود دولت از خطوط قرمز عبور کند، براي تأمين منابع مورد نياز از منابع بانک مرکزي استفاده مي‌کرد و دغدغه‌هاي امروز را هم نداشت اما چون اين کار باعث افزايش تورم بود، دولت استفاده از منابع بانک مرکزي را متوقف کرد.
معاون اول رييس جمهور افزود: سرک کشيدن به حساب‌هاي بانکي و دارايي‌هاي مردم و مسائلي که مربوط به اطلاعات شخصي و محرمانه افراد است هيچگاه در دولت مطرح نبوده و دولت براي راستي آزمايي تنها از ابزارها و بانکهاي اطلاعاتي موجود که جزو اطلاعات غيرمحرمانه و عمومي افراد است استفاده خواهد کرد.
دکتر جهانگيري موضوع يارانه را يکي از سياست‌هاي مهم دولت‌ها براي حمايت از گروه‌هاي کم درآمد و حمايت از بخش توليد و سرمايه‌گذاري خواند و افزود: حتي در کشورهاي پيشرفته که اقتصاد آزاد در آنجا حاکم است موضوع يارانه به عنوان يک ابزار سياستي وجود دارد.
وي افزود: در ايران مدتهاست که موضوع يارانه‌ها مطرح بوده و به اشکال مختلف در خصوص آن سياست‌گذاري شده اما همواره به جاي پرداخت به گروه‌هاي هدفمند، از يارانه بيشتر به عنوان ابزاري براي پايين نگه داشتن قيمت‌ها استفاده شده که اين شيوه باعث گرديده گروه‌هايي که از کالاهاي يارانه‌اي استفاده بيشتري دارند، در واقع از يارانه بهره بيشتري برده‌اند.
معاون اول رييس جمهور يکي از اصلي‌ترين کالاهايي که در ايران همواره يارانه به آن تعلق گرفته را حامل‌هاي انرژي دانست و گفت: در نتيجه اين سياست‌گذاري، گروههاي ثروتمند بيشتر توانسته‌اند از يارانه استفاده کنند و فقراي جامعه به دليل در اختيار نداشتن ابزارهاي مصرف کننده انرژي، به ميزان بسيار کمتري از يارانه حامل‌هاي انرژي برخوردار بوده‌اند.
دکتر جهانگيري اضافه کرد: در دهه‌هاي اخير موضوع هدفمند کردن يارانه‌ها همواره يکي از اصلي‌ترين مسائل براي دولتها بوده و آخرين و مهمترين اقدامي که در اين زمينه انجام شده قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سال 89 بود که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به دنبال آن جهشي در قيمت حامل‌هاي انرژي ايجاد شد. اين امر باعث گرديد در مقطع کوتاهي شاهد کاهش مصرف اين حامل‌ها باشيم اما پس از مدتي به دليل اينکه همه جوانب کار درنظر گرفته نشده بود، هم مصرف انرژي بشدت افزايش يافت، هم قاچاق حامل‌هاي انرژي به کشورهاي خارجي زياد شد و هم موضوع آلايندگي زيست محيطي به يکي از دغدغه‌هاي اصلي شهرهاي بزرگ تبديل گرديد؛ به گونه‌اي که امروز سلامت مردم در کلان شهرها به خطر افتاده است.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، بدليل اينکه براي دولت وقت، موضوع پرداخت مستقيم يارانه بيش از موضوع تعادل بخشي به منابع و مصارف انرژي اهميت يافت، در مقطع فعلي همچنان شاهد ايرادات گذشته و مصرف بالاي انرژي در کشور هستيم و مصرف سرانه ايران نسبت به ساير کشورها دو برابر و شدت مصرف انرژي حدود 4 برابر متوسط جهاني است.
دکتر جهانگيري موضوع تعادل ميان منابع و مصارف درآمدهاي حاصل از طرح هدفمندي را يکي از موضوعات مهم اين طرح عنوان و خاطر نشان کرد: در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها آمده است که از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 50 درصد به خانوارهاي هدف پرداخت شود، 30 درصد به بخش توليد و 20 درصد هم براي کمک به برنامه‌هاي دولت اختصاص يابد که متأسفانه به دليل آنکه در محاسبات اشتباه شده بود، بجاي آنکه 50 درصد منابع در ميان خانوارها توزيع شود، همه 100 درصد منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به خانوارها پرداخت شد كه با کسري جدي مواجه شد و اين کسري از بودجه دولت تأمين مي‌شد.
معاون اول رييس جمهور افزود: تا اسفند ماه سال 92 حدود 130 هزار ميليارد تومان در ميان مردم توزيع شده در حالي که تنها حدود 90 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از طرح هدفمندي ايجاد شده بود و طبق قانون بايد تنها 45 هزار ميليارد تومان در ميان مردم توزيع مي‌شد و اين در حالي است که به بخش توليد و به طرح‌هاي دولت هم هيچ کمکي از اين محل پرداخت نشده بلکه از دولت منابعي نيز براي پرداخت يارانه گرفته شده است.
دکتر جهانگيري گفت: مجموعه اين مسائل و مشکلات موجب شد که نتوانيم اجراي طرح هدفمندي را با شيوه گذشته ادامه دهيم؛ چرا که با شروع دولت يازدهم در هر ماه بايد در سطح معاون اول رييس جمهور جلسه برگزار مي‌کرديم تا بتوانيم 3500 ميليارد تومان براي توزيع در ميان مردم را تأمين کنيم.
وي ادامه داد: اين مشکلات دولت يازدهم را بر آن داشت تا يک ارزيابي جدي و آسيب شناسي دقيق نسبت به طرح هدفمندي انجام دهد تا با اعمال اصلاحات و رفع ايرادات بتواند وارد مرحله بعدي شود.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه پيش از تمرکز بر موضوع طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، دو موضوع مهم ديگر وجود داشت که دولت بايد به آن رسيدگي مي‌کرد، گفت: يکي از اين مسائل تورم بود که دولت تدبير و اميد با شروع کار با تورم بيش از 40 درصد مواجه بود و روند فزاينده تورم براي مردم قابل تحمل نبود و دولت بايد به سرعت اين روند را کنترل مي‌کرد.
دکتر جهانگيري ادامه داد: مهمترين موضوعي که به افزايش تورم دامن مي‌زد استفاده از منابع بانک مرکزي بود که جناب آقاي رييس جمهور براي اين موضوع شخصاً در مقابل همه وزرا و دستگاه‌هاي اجرايي ايستادگي کرد و علي رغم نيازهاي بسيار جدي که دستگاه‌هاي اجرايي داشتند اجازه نداد از منابع بانک مرکزي استفاده شود.
وي خاطر نشان کرد: نتيجه سياست‌هاي دولت اين شد که تورم نقطه به نقطه 43 درصدي مردادماه سال 92 به 19 درصدي در اسفندماه کاهش يافت که اين دستاورد يک رکورد براي دولت بود که توانست در يک مقطع هفت ماهه تورم را به اين ميزان کاهش دهد.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه موضوع تورم خط قرمز دولت است، تصريح کرد: دولت بايد همانطور که در اين مدت سياستهايي در جهت کاهش تورم اعمال کرده، در سال 93 نيز اين سياست‌ها را دنبال کند. اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي را با اين پيش فرض دنبال خواهيم کرد که به سياستي که براي کاهش تورم در سال 93 اتخاذ کرده‌ايم تا تورم به 25 درصد کاهش پيدا کند، آسيب و خللي وارد نشود.
دکتر جهانگيري موضوع دوم در دستور کار دولت و پيش نياز اجراي طرح هدفمندي را رکود اقتصادي خواند و افزود: تعداد قابل توجهي از واحدهاي توليدي با مشکل تأمين منابع روبرو هستند، از اين رو خروج از رکود جزو اصلي‌ترين سياست‌هايي است که بايد در سال 93 دنبال شود.
وي افزود: با اين دو پيش فرض دولت طرح هدفمندي را آسيب‌شناسي کرد و مجلس نيز از دولت خواست تبصره اي براي طرح هدفمندي در لايحه بودجه سال 93 بگنجاند که دولت اين تبصره را پيشنهاد داد و در بودجه سال 93 به تصويب رسيد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به تبصره 21 قانون بودجه و تکليف قانوني دولت مبني بر اينکه دولت بايد در سال 93 از محل افزايش حامل‌هاي انرژي 48 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند، تصريح کرد: دولت بايد بخشي از اين منابع را به نيازمندان و بخش ديگر را به کارهاي ضروري اختصاص دهد که يکي از اين کارهاي ضروري بخش درمان و سلامت است؛ چرا که کشور از نظر ميزان پرداخت هزينه‌هاي درماني از جيب مردم در ميان ضعيف ترين کشورهاي منطقه است.
وي با تأکيد براينکه در مقطع فعلي رسيدگي به بخش درمان اجتناب‌ناپذير است، گفت: خوشبختانه سياست‌هاي کلي بخش درمان نيز ازسوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده که کمک و تأييدي است براي برنامه‌اي که دولت در اين زمينه انجام خواهد داد.
دکتر جهانگيري رسيدگي به نيازمندان جامعه و توجه به بخش توليد و اشتغال در طرح هدفمندي را امري ضروري دانست و گفت: مسائل محيط زيست نيز از مهمترين موضوعات است چرا که امروز موضوع سلامت مردم در کلان شهرها به يک نگراني جدي تبديل شده و لازم است براي حل اين معضل ضمن توسعه حمل و نقل عمومي و اختصاص منابع لازم در اين بخش، خودروهاي فرسوده و آلاينده را متوقف کنيم که مجلس شوراي اسلامي نيز در طرح هدفمندي به همه اين مسائل پرداخته است.
معاون اول رييس جمهور گفت: دولت براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، طبق قانون وظايف و تکاليفي دارد که براي اجراي آنها نيازمند منابع جديدي بيش از منابعي است که در بودجه دولت لحاظ شده است.
وي افزود: دولت همچنين براي پرداخت يارانه با کسري جدي روبروست که براي تأمين اين منابع و اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها نياز است قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش شديدي پيدا کند که با توجه به شرايط اقتصادي کشور و وجود تورم و رکود، امکان بالابردن قيمت‌ها با جهش و شيب تند ميسر نيست.
دکتر جهانگيري اضافه کرد: در شرايطي که افزايش قيمت‌ها با جهش تند ميسر نيست، دولت ناچار است که از منابع تعيين شده براي رسيدگي به نيازمندان، بخش درمان و ساير بخش‌ها بکاهد اما دولت در بررسي‌ها و مطالعات و گفتگوهايي که با صاحب نظران، نخبگان و دانشگاهيان انجام داد همه آنها معتقد بودند که بخشي از خانوارهاي يارانه‌بگير براي اداره زندگي به يارانه نياز ندارند و بايد از آنها خواهش کنيم که از دريافت يارانه نقدي انصراف دهد.
دکتر جهانگيري در ادامه با اشاره به برنامه‌هاي دولت براي رونق بخشيدن به بنگاه‌هاي اقتصادي و تأمين منابع مورد نياز آنها و در کنار آن کنترل نقدينگي و تورم، تصريح کرد: دولت با سياست‌هايي که در پيش گرفته و با ارايه بسته‌هاي سياستي و حمايت‌هاي لازم که به عمل خواهد آورد و همچنين منابعي که از صندوق توسعه ملي اختصاص خواهد يافت، تلاش مي‌کند هم تورم را کنترل کرده و هم منابع مورد نياز بنگاههاي اقتصادي را تأمين کند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به تکليف قانوني که مجلس بر دوش دولت نهاده مبني بر اينکه يارانه نقدي فقط بايد به خانوارهاي متقاضي و نيازمند پرداخت شود، اظهار داشت: دولت به اين جمع‌بندي رسيد که ثبت نام جديدي انجام دهد تا متقاضيان دريافت يارانه مشخص شوند و براي تعيين نيازمندان نيز تصميم گرفتيم به جاي آنکه دولت به صورت اجباري برخي گروه‌ها را شناسايي و از دريافت يارانه حذف کند، مثل هميشه که در سختي‌ها مردم به کمک دولت آمده‌اند، صادقانه با مردم صحبت کنيم و آنها را در جريان شرايط کشور قرار دهيم و از آنها بخواهيم خودشان به کمک دولت بايند و مشکلات را حل کنند.
دکتر جهانگيري از مراجع عظام تقليد که در اين خصوص اعلام نظر کرده‌اند و همچنين نخبگان جامعه، دانشگاهيان، هنرمندان و مديران که انصراف خود از دريافت يارانه را اعلام کرده‌اند تقدير کرد و گفت: اين روند دولت را تا حد زيادي اميدوار کرد راهي که در پيش گرفته راهي صحيح است.
وي خاطرنشان کرد: دولت دست ياري به سوي مردم دراز کرده و از آنها مي‌خواهد که از دريافت يارانه انصراف دهند زيرا اين مبلغ يارانه اگرچه رقم کوچکي است اما وقتي به تعداد زيادي جمع شود به رقم بزرگي براي دولت تبديل مي‌شود و دولت مي‌تواند از اين منابع در بخش‌هاي مورد نياز کشور و کمک به نيازمندان استفاده کند.
دکتر جهانگيري از خانوارهايي که يارانه نقدي در اداره زندگي آنها تاثير فراوان نداشته و تعيين کننده نيست خواست بصورت داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند و گفت: از خانوارهايي که احساس مي‌کنند اگر 5 تا 10 درصد از ميزان درآمد آنها کاسته شود قادر هستند زندگي خود را اداره کنند خواهش مي‌کنيم انصراف دهند و اگر هم خانوارهايي احساس مي‌کنند با اين ميزان از کاهش درآمد به سختي و دشواري مي‌افتند، دولت اصراري به انصراف آنها ندارد؛ چرا که ما نمي‌خواهيم مردم در مشکل و سختي قرار گيرند.
معاون اول رييس جمهور افزود: به هر ميزاني که مردم از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند، درآمد دولت به همان ميزان افزايش مي‌يابد و دولت قادر خواهد بود مسائل درماني، بيمه همگاني، امنيت غذايي اقشار نيازمند و ساير بخشها را ساماندهي کرده و به بخش توليد، اشتغال و محيط زيست بيش از پيش توجه کند.
دکتر جهانگيري خطاب به همه کساني که نيازمند نيستند و يارانه نقدي خود را شخصاً به نيازمندان کمک مي‌کنند گفت: اين افراد بايد بدانند که اگر اين منابع در اختيار دولت قرار گيرد، دولت مي‌تواند مجموع افراد نيازمندي که در کشور هستند را شناسايي کرده و نسبت به توانمندسازي آنها اقدام کند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به زمينه و بخش‌هايي که دولت بنا دارد درآمدهاي حاصل از طرح هدفمندي را در آن بخش‌ها هزينه کند، گفت: محيط زيست، کمک به نيازمندان و محرومين، بخش درمان و سلامت از جمله بخش‌هايي است که دولت مورد توجه قرار خواهد داد و درمقاطع مختلف در قالب گزارشي ميزان انصراف‌ها، ميزان درآمد دولت و نحوه هزينه اين منابع را به مردم اطلاع رساني خواهد کرد.
دکتر جهانگيري در خصوص افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي گفت: ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مثل آب، برق و گاز به ميزان ناچيزي افزايش يافته و بصورت شفاف به مردم اطلاع‌رساني شده است و تنها يکي دو مورد از حامل‌هاي انرژي باقي مانده که دولت بايد براي آن نيز تصميم‌گيري و به مردم اعلام کند.
وي افزود: افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا پايان سال تکرار نخواهد شد و تصميماتي که دولت در اين مقطع براي سال 93 اتخاذ مي‌کند تا پايان سال تغييري نخواهد داشت.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اهميت ايجاد بستر مناسب براي ثبت نام متقاضيان، از تمهيدات انديشيده شده و زيرساخت‌هاي فني فراهم شده براي ثبت نام متقاضيان خبر داد و افزود: جاي نگراني وجود ندارد و مردم به سادگي قادر خواهند بود کار ثبت نام خود را انجام دهند.
دکتر جهانگيري با تأکيد براينکه قيمت کالاهاي اساسي در گام دوم هدفمندي تحت نظارت و کنترل جدي خواهد بود، خاطرنشان کرد: دولت يازدهم از ابتداي کار با استفاده از ابزارهايي که در اختيار داشت بدون اقدامات سخت‌گيرانه توانست آرامش مناسبي را در بازار حاکم کند و از اين پس نيز در مقطع اجراي طرح هدفمندي از طريق بازرسي‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف قيمت‌ها را تحت کنترل خواهد داشت.
دکتر جهانگيري در ادامه سخنان خود يکي از سرمايه‌هاي دولت تدبير و اميد را اعتماد مردم به اين دولت خواند و گفت: اميدي که پس از آغاز به کار دولت يازدهم در مردم ايجاد شده مبني براينکه اين دولت قادر است مشکلات را حل کند سرمايه ارزشمندي است و ما خود را مکلف مي‌دانيم که از اين اميد پاسداري کنيم.
وي افزود: همه اعضاي دولت و شخص رييس جمهور باور دارند که بخش خصوصي بايد مدار و محور توسعه و فعاليت‌هاي اقتصادي باشد و دولت نيز به هيچ عنوان از خطوط قرمزي که منجر به آسيب رساندن به اقتصاد کشور شوند عبور نخواهد کرد.
دکتر جهانگيري از صداوسيما، هنرمندان، نخبگان و همه کساني که دولت را در اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي ياري کرده‌اند قدرداني کرد و گفت: اميدواريم دولت بتواند اين مرحله از طرح هدفمندي را به خوبي اجرا کند و شاهد بهبود شرايط و وضعيت کشور در بخش‌هاي مختلف باشيم.
انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh